تدرس وزارة التخطيط مقترحاً لإعادة توزيع الدوائر الحكومية والخدمية وفق معايير وأولويات مكانية وقطاعية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، ولاسيما في قطاعات الصحة والتربية والتعليم.
وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، الدكتور محمد محسن السيد، إن المقترح يتضمن تنفيذ عملية إعادة التوزيع على مراحل متتابعة، بما يعزز دور النواحي والأقضية بوصفها مراكز خدمية وتنموية.
وأوضح أن الخطة تستهدف الحد من التركز الكبير للوظائف والخدمات في مراكز المدن الكبرى، ودعم سياسة نشر التنمية المكانية، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تعزيز دور الخدمات الحكومية في دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأضاف أن المقترح يعتمد، ضمن مراحله التنفيذية، على إعادة توزيع الموظفين من المؤسسات التي تضم أعداداً كبيرة منهم إلى مؤسسات تعاني نقصاً في الملاكات، مع اعتماد البعد المكاني في عملية التوزيع، بما يسهم في تعزيز أسس التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
