أفاد مصدر حكومي، بأن الحكومة تدرك تباطؤ حركة البيع والشراء، وتعمل على وضع معالجات لتحريك النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية.
وقال المصدر إن التحديات الاقتصادية لا تقتصر على العراق، وإنما تواجه معظم دول المنطقة بفعل التوتر الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى سعي الحكومة لمعالجة المعوقات الداخلية وتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، وتيسير تمويل المشاريع المنتجة ودعم القطاع الخاص.
وأضاف أن طرح مقترح تغيير العملة أو حذف الأصفار لا يعني إقراره أو البدء بتنفيذه فوراً، مبيناً أن الموضوع لا يزال في دائرة النقاش الأولي، ولم يُتخذ أي قرار بشأنه.
وأوضح المصدر أن تعزيز الثقة في الأسواق يحتاج إلى معلومات واضحة وخطوات عملية، إلى جانب تعاون الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتخفيف الضغوط وتحسين النشاط الاقتصادي.
ودعا المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع إلى التعامل بهدوء مع الأخبار المتداولة واعتماد المعلومات من المصادر الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
