الهيئة أشارت إلى تأليف فريق عملٍ في قسم التحري والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد، الذي قام بالانتقال إلى شركة التأمين الوطنيَّة، وضبط مدير القسم القانونيّ في الشركة مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ؛ لقاء تجديد عقد تأجير قطعتي أرضٍ في الديوانيَّة، لافتةً إلى ضبط كتاب مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة المُوجّه إلى الشركة بهذا الخصوص.
على صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن فريق عمل المُديريَّة من ضبط مُوظَّفٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّة/ قسم السجناء السياسيّين، بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ مليوني دينار، بعد قيامه بابتزاز ومساومة إحدى المراجعات وطلب مبلغٍ من المال "رشوة" مقابل إطلاق صرف المُستحقّات الماليَّة الخاصَّة بالرواتب المُتراكمة العائدة لها، مُنوّهةً بضبط "ماستر كارد" الخاصّ بالمُراجعة بحوزة المُتَّهم.
وأوضحت إنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهما؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
