أوضحت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، آلية العمل الخاصة بالبيان المسبق والاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية على البضائع المستوردة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2026، فيما حددت الأول من تشرين الأول المقبل موعداً لبدء تطبيق الإجراء على الاستيراد من دون تحويل مالي خارجي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "التحويلات المالية المخصصة لأغراض استيراد البضائع تخضع لإجراء البيان المسبق والاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية عبر نظام الأسيكودا، قبل إتمام عملية التحويل المالي".

وأضافت أن "المصارف تتولى التحقق من استكمال الإجراءات وإدراج رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويل، فضلاً عن مطابقة البيانات ومتابعة عملية الاستيراد"، مبينة أن الإجراء يشمل التحويلات المنفذة من الأرصدة الذاتية للمصارف أو من الأرصدة المعززة عبر البنك المركزي العراقي.

وفي ما يتعلق بالاستيراد من دون تحويل مالي خارجي، أوضحت الهيئة أنها ستعد بياناً مسبقاً للبضائع المستوردة، يتضمن حقلاً للتصريح عن مصدر الأموال، مؤكدة أن تطبيق هذه الآلية سيبدأ اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026.

وبشأن حالات رفض التحويل أو عدم استيراد البضائع كلياً أو جزئياً، أكدت الهيئة أن الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المستوفاة مسبقاً ستتم معالجتها وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة.

وأشارت إلى أنه في حالات عدم إتمام الاستيراد كلياً أو جزئياً، لن تعاد المبالغ المستوفاة إلا بعد إعادة المبلغ المحول من المصرف الذي نفذ عملية التحويل.

وأكدت الهيئة العامة للكمارك أن مسؤولية التحقق من بيانات التحويل وربطها بالبيان المسبق ومتابعة إجراءاتها تقع على عاتق المصارف، وفق المهام المحددة ضمن الآلية التنفيذية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام