أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة من شأنهما تعزيز الإيرادات المالية للعراق، لافتاً إلى أن الرواتب والخدمات ومستحقات المقاولين والمزارعين تتصدر أولويات الإنفاق.

وقال صالح: إن "علوم المالية العامة تتضمن ما يُسمى نقطة التعادل المالي، التي تعتمد على سقوف الإنفاق ومستوى الإيرادات المتاحة لتغطية النفقات"، مبيناً أن "الظروف الحالية، في ظل استمرار أزمة الجغرافيا السياسية، تفرض تحديات كبيرة، حتى على الصادرات النفطية التي تتم وسط مخاطر عالية".

وأضاف أن "ارتفاع الأسعار يمكن أن يسهم في دعم الموارد وتعزيزها، فضلاً عن أن زيادة الكميات المصدرة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة العوائد المالية".

وأوضح أن "تقدير نقطة التعادل المالي في الوقت الحاضر يرتبط بمتطلبات أساسية وحاكمة، في مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن مستحقات المزارعين والمقاولين، والنفقات الأساسية، ومنها صيانة الكهرباء والخدمات البلدية".

وأشار إلى أن "الإيرادات النفطية التي تغطي هذه النفقات تجعل العراق أمام نقطة تعادل مالي استثنائية في الوقت الحاضر”، مؤكداً أهمية توظيف الإيرادات وفقاً للأولويات الأساسية دون الذهب للاقتراض".

وتابع أن "الإيرادات النفطية تقديرية وتسجل على المستوى الشهري، لذلك ينبغي اعتماد متوسط الإيرادات السنوية ومقارنته بالنفقات السنوية، إذ قد ترتفع الإيرادات في بعض الأشهر وتنخفض في أخرى”، مبيناً أن تغطية الإيرادات للنفقات، ولا سيما التشغيلية والحاكمة، ستضع البلاد في وضع مالي مريح".

وأكد أن "إدارة المالية العامة تجري في ظرف استثنائي، في ظل أزمة تؤثر في نحو 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة، المتمثلة بالإيرادات النفطية”، مشدداً على أن النجاح في إدارة هذا الملف يمثل اختباراً لقدرة البلاد على الخروج بأقل الخسائر وتحقيق أعلى العائدات، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام