أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن إيقاف بيع عقارٍ تبلغ مساحته (٥٥٠) دونماً في مُحافظة الأنبار، مُنوِّهةً بنجاحها في منع هدر مبلغاً قدره (١٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة عشر مليار دينارٍ من المال العام.
الهيئة أوضحت أنَّه، وفي سياق مُتابعتها الدؤوبة والمُستمرَّة لملفّ عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، كشفت أنَّ الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التخطيط العمرانيّ في الأنبار، فضلاً عن شعبة تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة الرمادي، من تأشير عدَّة مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ في عمليَّة إعلان وبيع عقارٍ يقع ضمن التوسعة المُستقبليَّة لمدينة الرمادي بأقلَّ من قيمته الحقيقيَّة، دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة من مُديريَّة بلديَّة الرمادي، لافتةً أنَّ مساحة العقار تبلغ (٥٥٠) دونماً، بيعت بمبلغ (١٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليار دينارٍ إلى أحد المُواطنين.
وأضافت إنَّه تمَّ تقدير سعر الدونم الواحد من العقار بمبلغ (٢٥,٠٩٠,٠٠٠) مليون دينار، وهو مبلغٌ يقلُّ كثيراً عن الأسعار بموجب الضوابط التقديريَّة الصادرة عن الهيئة العامَّة للضرائب في العام ٢٠٢٤، كما أنَّ تحرّيات الفريق واطّلاعه على إحداثيَّات العقار وأسعار العقارات المُماثلة توصَّلت إلى أنَّ السعر التقديريَّ للدونم يبلغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، وأنَّ قيمة العقار الحقيقيَّة تصل إلى (٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وثلاثين مليار دينار، بفارق (١٩,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عن السعر الذي حدَّدته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة في الأنبار.
وتابعت إنَّ الفريق الميدانيَّ عرض نتائج تحرّياته ومُتابعته أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار،الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار، وإحالة الأوليَّات إلى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لتدقيقها وبيان المُخالفات، كما قرَّر تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاريّ في الأنبار والهيئة العامَّة للضرائب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
