أعاد حراك داخل مجلس النواب، ملف تعديل قانون التقاعد الموحد إلى واجهة الاهتمام والتشريع النيابي، عبر مساعٍ تهدف إلى إعادة سنِّ الإحالة الوجوبية إلى التقاعد لتكون عند (63) عاماً بدلاً من السنِّ الحاليية المحددة بـ (60) عاماً، فضلاً عن تضمين القانون خياراً جديداً يتضمن "شراء الخدمة"، في خطوة تسعى إلى منع هدر واستنزاف الكفاءات والخبرات العلمية والتقنية في مختلف مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، عباس حيال السعيدي، عن تفاصيل مشروع تعديل القانون الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحاجة للحفاظ على الخبرات التراكمية والكفاءات المتخصصة التي تفتقر إليها الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأوضح السعيدي أن الموظف عند بلوغه سنَّ الستين يكون قد رآكم خبرة مهنية وفنية وإدارية واسعة على مدى عقود، مما يجعل التمديد له لثلاث سنوات إضافية خياراً لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان استمرارية المشاريع الحيوية دون انقطاع.
وأشار النائب إلى أن التعديل السابق للقانون، والذي أُقر في عام 2019 وقضى بتخفيض السنِّ التقاعدية، جاء حينها في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة شهدتها البلاد كحلول آنية ومؤقتة، إلا أن تطبيقه في السنوات الأخيرة تسبب في إيجاد فراغ تقني وإداري كبير داخل دوائر الدولة.
وأضاف أن هذا الفراغ ترك انعكاسات سلبية مباشرة على تعقيد المعالجات الفنية في عقود المشاريع الإستراتيجية، وفي الإدارة المشتركة لحقول جولات التراخيص النفطية، والتي تتطلب بالضرورة وجود خبرات هندسية وفنية نادرة يصعب تعويضها سريعاً. ورداً على التخوفات المالية، أكد السعيدي أن أعداد المحالين إلى التقاعد سنوياً لا تمثل سوى نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي أعداد الموظفين المستمرين بالخدمة في مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن بقاءهم في الخدمة لثلاث سنوات إضافية لا ينطوي على أثر مالي إضافي يذكر على الموازنة العامة للدولة.
بل على العكس من ذلك، بين النائب أن الإحالة المبكرة للموظفين أرهقت صندوق التقاعد المالي بالمبالغ والمكافآت المطلوبة دفعها دفعة واحدة، وتسببت في قطع التوقيفات التقاعدية قبل أوانها مفوِّتةً على الصندوق موارد مالية مهمة. وحذّر السعيدي من استمرار العمل بفقرة خفض السنِّ القانونية الحالية، واصفاً إياها بأنها تسببت بـ"ظاهرة استنزاف وهدر منظم لكفاءات وخبرات تفاعلت لسنوات طويلة في المجالات كافة".
كما ذكّر بأن هيئة التقاعد الوطنية كانت قد قدمت في شهر حزيران الماضي مقترحات رسمية تتوافق مع التعديل التشريعي الحالي، وتتضمن إعادة السنِّ التقاعدية إلى 63 سنة مع السماح بشراء الخدمة لبعض الفئات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
