أعلنت هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تحرك لإدراج العمليات المعقدة والحرجة ضمن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين قريباً، فيما أكدت أن أكثر من 400 نوع عملية مشمولة حالياً بخدمات الضمان بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى.

وقال مدير هيئة الضمان الصحي التابعة لوزارة الصحة، علي أحمد عبيد، إن "خدمات العمليات كبيرة وواسعة، حيث حرصت هيئة الضمان بالتنسيق مع وزارتنا على شمول العمليات الأكثر احتياجاً من قبل المواطنين"، لافتاً إلى أن "أكثر من 400 نوع عملية مشمولة بخدمات الضمان الصحي التي يحتاجها المريض أو المواطن العراقي، بغية التخفيف عن كاهل المواطن".

وأضاف أن "توجيهات الوزير عبد الحسين الموسوي في هذا الجانب تتضمن إضافة العمليات الكبيرة، مع التركيز على الضرورية التي يحتاجها المواطن، منها العمليات باهظة الثمن والتي تكلف المواطن مبالغ عالية، مثل عمليات القلب المفتوح، وأخرى خاصة بالدماغ وغيرها".

وأوضح عبيد أن "هذه العمليات كلها ستشمل في المراحل القادمة، حيث تعمل الجهات الاستشارية المختصة بعمل الضمان على تحديد وتحديث وتسعير حزم الخدمات التي تمت بهذا الشأن، ونحاول في الأيام القادمة الحصول على نتائج اللجان حتى يتم التصديق عليها من مجلس الإدارة لهيئة الضمان الصحي".

وتابع أن "المشرع لم يخف الإجراءات العقابية للمخالفين عندما شرع قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، ولذلك وضع إجراءات رقابية وإجراءات رادعة بحق مقدمي الخدمات المتعاقدين مع هيئة الضمان ممن لا يلتزمون ببنود التعاقد الخاصة بالخدمة الطبية، ولهذا توجد مواد قانونية ضمن قانون الضمان تفرض غرامات على المؤسسات الصحية تبدأ من خمسة، وعشرة ملايين، وفي حال استمرار وتكرار المخالفات يتم إنهاء التعاقد وعدم تسديد المستحقات لهذه المؤسسات التي لا تلتزم ببنود التعاقد ولا تلتزم بجودة الخدمة الطبية".

وأشار إلى أن "الكثير من المستشفيات تم فرض غرامات بحقها، حيث تجاوز عشر مؤسسات أو أكثر فرضت عليها غرامات، بالإضافة إلى مؤسسات لم يتم تسجيل التعاقد معها، وهนالك مراكز أخرى تم إنهاء التعاقد معها لعدم التزامها ببنود التعاقد".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام