أمهل محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم السبت، دائرة المنتجات النفطية حتى يوم الثلاثاء المقبل لحسم أزمة البنزين في المحافظة بشكل نهائي، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية رادعة بحق المقصرين، تزامناً مع تسجيل انفراج تدريجي في عمليات التجهيز.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في ديوان المحافظة، بحضور ممثلين عن نواب نينوى، ورئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، والقيادات الأمنية، ومدير فرع توزيع المنتجات النفطية، فضلاً عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني وناشطين محليين لمناقشة تداعيات شح الوقود ووضع الحلول العاجلة لها.
ووجّه الدخيل بتشكيل لجنة أمنية ورقابية عليا برئاسة قائدي عمليات وشرطة نينوى، تتولى متابعة حركة المشتقات النفطية منذ انطلاقها من المصدر وحتى تفريغها في المحطات، إلى جانب تشديد الرقابة على آليات عمل المحطات الحكومية والأهلية وكميات التجهيز وساعات التشغيل لمنع أي تلاعب أو تسريب، مشيراً إلى أن "الخلل الأساسي يتركز في أداء عدد من المحطات الأهلية ووجود خروقات في خطط التوزيع تتطلب معالجة فورية بروح الفريق الواحد لإنهاء طوابير المركبات".
وأوضح محافظ نينوى أنه أجرى اتصالاً مباشراً مع وزير النفط لبحث إمكانية زيادة حصة المحافظة المقررة والبالغة حالياً نحو أربعة ملايين لتر يومياً بما يسد الحاجة الفعلية، مشدداً في الوقت ذاته على أن "من يعجز عن إدارة الأزمات وخدمة المواطنين لا مكان له في موقع المسؤولية، وأن المتسببين بالأزمة سيخضعون للمساءلة القانونية الصارمة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
