قضت محكمة اتحادية أميركية بأن استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وترحيلهم بسبب تأييدهم للفلسطينيين أو انتقادهم لإسرائيل ينتهك حرية التعبير.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية في سان خوسيه، نويل وايز، إن استهداف غير الأميركيين بسبب آرائهم يمثل انتهاكاً للدستور، محذرة من أن مثل هذه السياسات قد تدفع أفراد المجتمع إلى الرقابة الذاتية خوفاً من انتقام الحكومة.

وركز الحكم على إجراءات اتخذتها إدارة ترامب منذ مارس 2025، شملت إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات، ومن بينهم خريج جامعة كولومبيا محمود خليل.

وجاء الحكم في دعوى رفعتها صحيفة "ستانفورد ديلي" الطلابية، التي قالت إن بعض كتابها من حاملي التأشيرات أحجموا عن تغطية الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خشية إجراءات الإدارة الأميركية.

ويأتي القرار بعد حكم مماثل أصدره قاضٍ اتحادي في بوسطن، اعتبر فيه أن سياسات الإدارة المتعلقة بإلغاء تأشيرات واحتجاز وترحيل طلاب وأكاديميين أجانب بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين غير دستورية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام