أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم السبت، أن الوزارة ستلتزم بأي قرار يصدر عن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن ملف النفط.

وقال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، في بيان، إن "الوزارة التقت يومي 26 و27 تشرين الثاني بلجنة النفط والغاز في مجلس النواب ووزارة النفط، وننتظر توصية اللجنة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي لمعرفة القرار الذي سيتخذ، وسنلتزم بأي قرار يصدر من خلاله".

وأضاف أن "إنتاج النفط في إقليم كردستان استؤنف، وعادت جميع الشركات إلى العمل، كما استأنفت جميع الحقول النفطية الإنتاج، باستثناء حقل سرسنك، الذي تضرر جراء عدة غارات بطائرات بدون طيار، ولم يستأنف الإنتاج حتى الآن"، لافتاً إلى أن "الإنتاج النفطي يتراوح حالياً بين 220 ألفاً و230 ألف برميل يومياً، ويستخدم جزء منه للاستهلاك المحلي".

وأشار محمد إلى أن "مشكلة البنزين حلت إلى حد كبير، إلا أن الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع حصة إقليم كردستان من أجل القضاء على المشكلة بشكل كامل".

وتابع أن "الحكومة الاتحادية تقدر تكلفة تكرير النفط في مصافيها بـ 5900 دينار، أي نحو 4 دولارات للبرميل الواحد، في حين تقدر التكلفة بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان بـ 16 دولاراً"، مبيناً أن "بغداد عندما تحتسب كمية النفط التي تقدمها إلى إقليم كردستان بسعر 4 دولارات، سيباع البنزين هنا بسعر 450 ديناراً".

وشدد الوزير على "ضرورة زيادة كمية تكرير النفط في إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "الكمية الحالية تبلغ 50 ألف برميل يومياً فقط، في حين يصل الطلب المحلي إلى 140 ألف برميل يومياً".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام