كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2025 تسليم سيارات الى اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين على الرغم من وجود سيارات مسلمة لهم ولمرافقيهم من المحافظة عندما كان يشغلون مناصب تنفيذية في دوائر المحافظة.

وذكر الديوان ان التقرير المرقم (۳۰۲۹۳) في 2026/11/19 الخاص بأعمال الرقابة والتدقيق على العقد المرقم (۲) في ٢٠٢٥/٥/٢١ الخاص بتجهيز سيارات مجلس محافظة صلاح الدين عدد (55) سيارة بمبلغ قدره 5 مليار و468 مليون و400 الف دينار المبرم مع شركة اساور العراق للتجارة والمقاولات العامة محدودة المسؤولية عراقية الجنسية باسلوب التعاقد المباشر بمدة تنفيذ (150) يوم تبدأ من تاريخ المباشرة الفعلية بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٢٥ محسوبا على تخصيصات الموازنة التشغيلية البترودولار) لسنة / ٢٠٢٤.

واضاف التقرير ان من اهم الملاحظات التي طلب الديوان التحقيق فيها والتي وردت فيه بالتسلسلات الاتية (٢) ، (٤) ، (٥):

أولا قيام المحافظة بالتعاقد على مشروع تجهيز سيارات المجلس محافظة صلاح الدين من تخصيصات برنامج (البترودولار) على الرغم من كونه ليس من المشاريع المهمة التي تخدم المحافظة وامتلاك المجلس (۳۱۳) سيارة منها (٣٦) مخصصة الى اعضاء المجلس ومكاتبهم حسب كتاب مجلس محافظة صلاح الدين المرقم (۱۹۲۸) في ٢٠٢٥/٤/٢٩ ، خلافا للمادة (٦) / رابعا) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) رقم (١) لسنة / ۲۰۲۳ المتضمنة للاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد على (٥٠) من تخصيصات البترودولار في كل محافظة والمدرجة تخصيصاتها ضمن المشاريع الاستثمارية للسنة الحالية لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للاقليم او المحافظة وتنظيفها او نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق او النفقات الجارية بحسب احتياجات الاقليم او المحافظات وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة.

ثانيا ـ تسليم السيارات الى اعضاء مجلس المحافظة بموجب العقد اعلاه على الرغم من وجود سيارات مسلمة لهم ولمرافقيهم من المحافظات عندما كانوا يشغلون مناصب تنفيذية في دوائر المحافظة حسب كتاب محافظة صلاح الدين المرقم (۹۳۸۷) في ۲۰۲۵/۷/۲۱ إذ لم يتم اعادتها الى المحافظة، خلافا لقرار مجلس الوزراء المرقم (٦) لسنة / ٢٠٢٠ المتضمن السيارات المسلمة للمسؤولين السابقين بعد تاريخ ۲۰۲٠/٤/٣٠ ولم يقدم طلب لشرائها قبل هذا التاريخ تطبق بحقهم القوانين النافذة بما يضمن المحافظة على الاموال العامة.

ـ ثالثا: تم تسليم (٤٣) سيارة من اصل (٥٥) سيارة الى اعضاء المجلس ومكتب المحافظ ونوابه اضافة الى امتلاك اعضاء المجلس (٣٦) سيارة مسلمة من المجلس وبعدد يزيد عن المقرر ، خلافا للمادة (٢ / ثالثا - و - ج) من قانون الغاء امتيازات المسؤولين في الدولة رقم (۲۸) لسنة / ۲۰۱۹ (المعدل) التي تنص على لا يجوز تخصيص أكثر من سيارة واحدة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم ، ولا يجوز تخصيص أكثر من ثلاث سيارات للمحافظين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام