
كشفت وزارة النقل عن قرب عقد اجتماع ثالث مع الجانب التركي، بهدف إنضاج المباحثات وإبرام اتفاقية التعاون لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وفيما أفادت ببلوغ نسب إنجاز مخططات المشروع السككية للمشروع 90 بالمئة، أشارت إلى خيارات متعددة طرحت لتمويل التنفيذ، من بينها آلية النفط مقابل الإعمار.
وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي بالوزارة حسين أحمد: إن مشروع طريق التنمية الإستراتيجي يمضي ضمن ثلاث مراحل رئيسة، الأولى للتصاميم، والثانية بالتنفيذ، والثالثة تتعلق بالتشغيل، مضيفاً أن كل مرحلة تمر بدورها بثلاث خطوات تبدأ بالتمهيد عبر المباحثات واللقاءات وإبرام مذكرات التفاهم ثم الانتقال إلى توقيع الاتفاقيات، وصولاً إلى إبرام العقود.
وأردف أن مرحلة التصاميم قطعت أشواطاً متقدمة، إذ اقتربت مخططات الخط السككي من نسبة 90 بالمئة، بينما تجاوزت تلك الخاصة بالطريق البري 95 بالمئة، مؤكداً أن الشركة الإيطالية المنفذة لأعمال التصاميم تواصل عملها وفق الجدول الزمني المحدد، من دون تسجيل عقبات تؤثر في سير العمل. وأوضح أحمد أن المرحلة الثانية الخاصة بالتنفيذ بدأت فعلياً بخطوتها الأولى، بإبرام مذكرة تفاهم إطارية مع الجانب التركي، والتي لا تترتب عليها التزامات قانونية أو مالية مباشرة، وإنما إطار يتيح للطرفين الانتقال إلى خطوة إبرام اتفاقية التعاون الخاصة بتنفيذ المشروع.
وذكر في السياق ذاته، أن الاجتماعات المرتقبة بين الجانبين، ستتولى مناقشة الرؤى وآليات تنفيذ المشروع، وكيفية إدارة مرحلة التنفيذ، فضلاً عن الالتزامات المالية والضمانات المطلوبة، وتأمين الخدمات اللوجستية والتسهيلات اللازمة، إلى جانب بحث المقترحات والمنهجيات التي يطرحها كل طرف بشأن مراحل التنفيذ.
وأشار مدير الإعلام والاتصال الحكومي، إلى أن الاجتماع الأول الذي عقد مطلع الشهر الحالي، والثاني نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلين عن ثلاث وزارات عراقية ونظيراتها من الجانب التركي، إلى جانب شركة (سومو)، ركزت على ملفات عدة، أبرزها إنشاء حساب تمويل المشروع وآلية إدارته، مع طرح الجانبين الروئ بشأن إدارة الحساب وآليات تمويل مراحل المشروع.
وتابع أن المباحثات تناولت إمكانية اعتماد صيغة النفط مقابل الإعمار في التعاقد بين الطرفين، سواء لتنفيذ المشروع بالكامل أو لإنجاز مراحل محددة منه، والذي نوه بأنه سيخضع، إلى جانب بقية التفاصيل المالية والفنية، لمزيد من الدراسة والإنضاج والمراجعة من مجلسي الوزراء والنواب والجهات الاختصاصية والاستشارية، قبل البتِّ بشأنه.
أحمد أفصح عن أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماع ثالث بين الجانبين، لإنضاج الأفكار والتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية التعاون الخاصة بتنفيذ طريق التنمية، والتي ستعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليها، وتحال إلى رئاسة الجمهورية، قبل إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، لتبدأ بعدها مرحلة إبرام العقود والانتقال إلى التنفيذ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام