تواجه الاقتصادات العالمية ضغوطاً متزامنة بفعل التضخم وارتفاع الديون وتباطؤ النمو، وسط تباين السياسات النقدية بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء الأسعار.

وفي بريطانيا، تراجع سوق العمل وانخفضت الوظائف الشاغرة إلى 707 آلاف، فيما ارتفع التضخم السنوي إلى 2.9% خلال تموز.

وفي الولايات المتحدة، تجاوز الدين العام 40 تريليون دولار، بالتزامن مع تراجع بناء المنازل وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية.

أما منطقة اليورو فسجلت تحسناً محدوداً في النشاط الاقتصادي، بينما تباطأ النمو في اليابان، وتتجه الصين إلى إجراءات مالية جديدة لدعم الاقتصاد.

وفي الأسواق الناشئة، تباطأ النشاط في البرازيل، فيما أبقت دول بينها مصر والسويد وإندونيسيا وأوروغواي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما رفعت أيسلندا الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام