وذكرت الهيئة أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق كربلاء، وعلى إثر ورود معلوماتٍ تفيد بقيام عددٍ من مُوظَّفي مُديريَّة المرور في المُحافظة بالتعاون مع مُوظَّفي الشركة المُتعاقد معها لإجراء فحص المتانة والسلامة (الهزَّة) بإصدار شهادات فحصٍ غير صحيحةٍ، قام بأعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة، ورصد إصدار شهادةٍ تثبت صلاحيَّة عجلةٍ متهالكةٍ لا تنطبق عليها الشروط، وتمكَّن من ضبط (٣) مُوظَّفين في مُديريَّة المرور، فضلاً عن ضبط (٦) مُوظَّفين من الشركة المُتعاقدة.
وأوضحت الهيئة أنَّ الطرفين قاما بإصدار شهادات فحصٍ لعجلاتٍ مُتهالكةٍ؛ خلافاً للواقع بعد الاتفاق مع أصحابها مُسبقاً على دفع مبالغ ماليَّةٍ، مُنوّهةً بضبط مبلغ الرشوة بحوزة أحد المُوظَّفين، لافتةً إلى أنَّ إعادة فحص العجلة بيَّن فشلها في اجتيازها الفحص الفنيّ، كما شخَّص وجود فروقاتٍ جوهريَّةٍ بين نتيجة الفحص الحقيقيَّة والشهادة الصادرة لها خلافاً للواقع.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرض المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم وفق أحكام المواد (٣١٠ ٣٠٧) من قانون العقوبات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
