استضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، مدير عام شركة مصافي الوسط ومدير مصفى كربلاء، لمناقشة واقع عمل المصفى وأبرز التحديات الفنية والإدارية التي تواجه تشغيله، إلى جانب بحث الملفات القانونية والتشريعية المرتبطة بقطاع التصفية والاستثمار النفطي.
وناقش الاجتماع، وفق بيان للجنة، العقد الخاص بتشغيل وإدارة مصفى كربلاء من جوانبه الفنية والمالية والقانونية، ولا سيما ما يتعلق بالتشغيل والصيانة والفحص المختبري وإجراءات السلامة وتأهيل الملاكات العراقية.
كما بحثت اللجنة قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 كانون الأول 2024، والمتضمن الموافقة على التعاقد مع شركة (رواد القمة) لتشغيل مصفى كربلاء لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، بكلفة تخمينية تبلغ 180 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن استثناء وزارة النفط وشركة مصافي الوسط – مصفى كربلاء – من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وتضمن الاجتماع كذلك مناقشة قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 وتعديلاته، وما يترتب عليه من أطر قانونية لتنظيم الاستثمارات في قطاع التصفية.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إخضاع عقود تشغيل المصفى إلى متابعة رقابية دقيقة، والتحقق من جدواها الفنية والاقتصادية، وضمان حماية المال العام، مع وضع آليات واضحة لنقل الخبرات وتعزيز مشاركة الكفاءات العراقية في إدارة وتشغيل المصفى.
وأكدت اللجنة أهمية معالجة المعوقات التي تواجه مصفى كربلاء، ومراجعة الأطر القانونية والتعاقدية المنظمة لقطاع التصفية، بما يسهم في رفع كفاءة المصافي الوطنية وزيادة إنتاج المشتقات النفطية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد وتحقيق مردود اقتصادي أفضل للعراق.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام