أكدت عضو مجلس النواب هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، أن الاستضافة الخاصة بوزير النقل والتشكيلات العليا في الوزارة أفضت إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها قضية نقل النفط عبر مضيق هرمز وانعكاساتها على الإيرادات والنفقات والرواتب.
وقالت الياسري في مؤتمر صحفي، إن "النقاشات كشفت عن وجود خلاف بين وزارتي النقل والنفط بشأن آلية نقل النفط، مبينة أن مجلس النواب تأكد من وجود شركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل، والتي تمتلك الإمكانية اللازمة لنقل النفط، بما في ذلك إمكانية تأمين عمليات النقل".
وأضافت أن "الوزارة أوضحت وجود مسارين يمكن من خلالهما نقل النفط، أحدهما مسار يحظى بموافقة الجانب الأميركي ويُعد آمناً، فيما يتمثل الآخر بالمسار الإيراني وهو آمن ايضاً ويحظى بموافقة الجانب الإيراني".
وأشارت الياسري إلى أن "المشكلة، ورغم كل معاناة العراقيين، تتمثل بخلاف بين وزارة النقل ووزارة النفط"، موضحة أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ووزارة النفط ترفضان قيام شركة النقل البحري بنقل النفط عبر أي من المسارين.
ولفتت إلى وصول معلومات تتضمن "شبهة فساد" تتعلق بأحد المقاولين الكبار المستحوذين على عمليات نقل النفط في وزارة النفط، ما يحول دون قيام وزارة النقل بنقل النفط عبر شركة النقل البحري.
وأكدت الياسري أنها "تضع هذا الملف أمام رئيس الوزراء للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد، مشددة على رفض توقف عمليات نقل النفط في ظل وجود مسارات متاحة وآمنة، وأن الخلافات بين الجهات الحكومية هي التي تعرقل عملية النقل".
ودعت إلى "معالجة الخلافات بين وزارتي النفط والنقل بما يضمن استمرار تصدير ونقل النفط وعدم انعكاس التعطيل على الإيرادات العامة للدولة والإنفاق والرواتب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
