تعتزم الولايات المتحدة تطبيق برنامج سندات التأشيرات لمواطني 50 دولة، بما يتيح للمسؤولين القنصليين مطالبة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرتي السياحة والأعمال (B1 وB2) بإيداع ضمان مالي يصل إلى 20 ألف دولار قبل دخول الأراضي الأميركية.

وبحسب إشعار نشرته وزارة الخارجية الأميركية، فإن البرنامج يستهدف الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، ويمنح الموظفين القنصليين صلاحية تحديد قيمة السند المالي وفق كل حالة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثالث من أغسطس، بعد تجربة سابقة أطلقتها الإدارة الأميركية عام 2025 بسندات تراوحت بين 5 آلاف و15 ألف دولار، قبل رفع الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار وإلغاء الحد الأدنى السابق.

وأكدت الخارجية الأميركية أن المبلغ لا يعد رسماً للتأشيرة، بل ضماناً مالياً يمكن استرداده في حال التزام المسافر بشروط الإقامة ومغادرة البلاد في الوقت المحدد، فيما تشمل قائمة الدول المعنية 50 دولة معظمها في أفريقيا، ولا تضم العراق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام