كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن آليات مواجهة الضغوط المالية وتأمين صرف رواتب الموظفين خلال المرحلة المقبلة.

وقال صالح إن استمرار الحرب حتى مطلع العام المقبل وتأثيراتها المحتملة في صادرات النفط قد يدفع الحكومة إلى مواصلة استخدام أدوات تمويل متعددة، بينها الاقتراض الداخلي والخارجي، في حال إقرار قانون الاقتراض المعروض أمام مجلس النواب.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاستفادة من الاحتياطيات الأجنبية للحفاظ على استقرار التدفقات المالية وضمان استمرار دفع الرواتب والالتزامات الأساسية للدولة.

وأكد صالح أن الأزمة الحالية لا تتمثل بغياب الموارد أو خطر الإفلاس، بل بإدارة التدفقات النقدية في ظل ظروف استثنائية، مشيراً إلى امتلاك الدولة القدرة على تجاوز الضغوط عبر الإدارة المالية والنقدية الفاعلة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام