اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في مايو إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2025، مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات.

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع بنسبة 42.2% مُقارنةً بالشهر السابق ليبلغ 77.6 مليار دولار. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرغ يشير إلى تسجيل عجز قدره 78.4 مليار دولار.

تراجعت قيمة الصادرات الأميركية بنسبة 3.2% خلال مايو، مدفوعةً بانخفاض صادرات الذهب غير النقدي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.3% نتيجة زيادة واسعة النطاق في مختلف فئات السلع والخدمات.

صادرات النفط خلال حرب إيران
جاء اتساع العجز التجاري بعد أشهر ساهمت خلالها صادرات النفط والمنتجات البترولية، التي عززتها الحرب مع إيران، في تعويض الزيادة المستمرة في واردات السلع الرأسمالية المرتبطة بالتوسع في إنشاء مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة.

وفقاً للتقرير، واصلت صادرات النفط ارتفاعها خلال مايو. إلا أن أحدث البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن صادرات النفط والمنتجات البترولية عادت، حتى 26 يونيو، إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب إلى حد كبير. وفي المقابل، أظهرت بيانات الثلاثاء ارتفاع واردات ملحقات الحواسيب وأشباه الموصلات مجدداً خلال مايو، بينما تراجعت واردات أجهزة الحاسوب ومعدات الاتصالات.

كما تشير أحدث استطلاعات مديري المشتريات إلى أن الواردات ربما تلقت دعماً إضافياً من إقدام الشركات الأميركية على تكوين مخزونات من السلع تحسباً لاضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب.

من المتوقع أن تساعد بيانات التجارة لشهر مايو الاقتصاديين على تحسين تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وقبل صدور هذه البيانات، كانت تقديرات نموذج "GDPNow" التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تشير إلى أن صافي الصادرات سيقتطع 1.62 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي في الربع الثاني، مُقارنةً باقتطاع بلغ 0.37 نقطة مئوية في الربع الأول.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام