بمناسبة تسلم الحكومة الجديدة مهام قيادة العراق في ظروف اقتصادية ومالية بالغة التعقيد ويعاني من أزمة سيولة وأضحة سسببها الاول هو الاعتماد على النفط كمورد أساسي للموازنة العامة وعدم تمكن وزارة النفط من تأمين قنوات التصدير اللازمة للاستمرار بالتصدير بعد اغلاق مضيق هرمز.
قال مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري في حديثه لـ "الاقتصاد نيوز"، اقترح على الحكومة وهي تبدأ المائة يوم الأولى من مباشرتها لمهامها أن تعيد التنظيم الهيكلي والمؤسسي في ادارة ملفاتها وقطاعاتها الاقتصادية في المال والنفط والاستثمار والتنمية من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية لتجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية وامتصاص تردداتها في المدى القريب والبعيد .
ودعا النصيري، إلى تعزيز مجلس الاستقرار المالي بمستشارين في الاختصاص الدقيق في السياسة المالية والسياسة النقدية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الازمات ، وتأسيس غرفة عمليات لادارة القطاع النفطي وبشكل خاص إدارة شؤون وزارة النفط برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين تنفيذيين من وزارات المالية والبنك المركزي ومستشارين متخصصين، ومتابعة إجراءات وزارة النفط وشركة سومو اللتان تعتبران المسؤولتان عن عدم تمكنهما من السعي لتأمين قنوات تصديرية خارجية لاستمرار واستدامة تصدير نفطنا بعد غلق مضيق هرمز مما أضر كثيرا باقتصادنا الوطني .
واشار إلى ضرورة تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار والتنمية. برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات المالية والتخطيط والإسكان والإعمار والبنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وومثل مجلس تطوير القطاع الخاص ورئيس اتحاد المقاولين، ويتولى المجلس رسم الخارطة الاستثمارية للبلاد في كافة القطاعات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في عمليات التمويل المالي والتنفيذ بمشاركة رؤوس الأموال الخاصة وبضمانات حكومية سيادية وبحماية قوانين تطمئن القطاع الخاص، بهدف تحقيق الانتقالة الحقيقية من الاقتصاد القديم إلى اقتصاد السوق .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
