حذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من الإعلانات الوهمية، فيما أكد عدم وجود رسوم مالية للتقديم أو التوظيف.
وقال المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز": "في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الخدمة العامة الاتحادي أداء مهامه الدستورية والقانونية بكل شفافية وعدالة، رصدنا في الآونة الأخيرة قيام بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مرفقة بطلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة".
وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه، أن جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية للمجلس هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً".
وأشار إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي لا يعتمد أي وسيط، ولا يفرض أي رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف".
وبين أن "جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة.
إن هذه الممارسات ليست مجرد تضليل إعلامي، بل هي أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة، وتستهدف استغلال طموح الشباب الباحث عن فرصة عمل. وعليه، فإننا نعلن بوضوح أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وسيتم ملاحقتهم وفق القوانين النافذة دون تهاون".
ودعا المجلس إلى"عدم الانجرار خلف الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة تدّعي صلتها بالمجلس، والاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على المعلومات الدقيقة، والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة".
واختتم بيانه: أن "حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة التوظيف مسؤولية لا نقبل التهاون فيها، وسنبقى سداً منيعاً بوجه كل من يحاول العبث بمصير أبناء هذا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
