قال مسؤولون إيرانيون، أمس الأحد، إن سلطات البلاد أعادت توجيه مسارات تأمين السلع الأساسية بعيدا عن الموانئ الجنوبية نحو الموانئ الشمالية والمعابر البرية مع الدول المجاورة، في خطوة تهدف لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في ظل تداعيات الحرب، والحصار الأمريكي البحري للموانئ الإيرانية.

وأوضح مساعد وزير الزراعة الإيراني أكبر فتحي أن تأمين السلع الأساسية يتم حاليا عبر هذه المنافذ البديلة، مؤكدا أن الدول المجاورة، خاصة تركيا وباكستان، تتعاون بشكل كامل في هذا المجال، مع تعزيز البنية التحتية الحدودية لضمان تدفق الواردات دون انقطاع، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

وأضاف فتحي أن مخزونات السلع الأساسية “في وضع جيد جدا”، ويجري العمل على زيادتها لتغطية احتياجات تمتد بين ثلاثة وستة أشهر، بما يعزز قدرة البلاد على الصمود وضمان الأمن الغذائي.

تحول لوجستي

وكان المشرف على المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة الاقتصادية في إيران مجيد حبيبي قال الخميس الماضي إن هذه المناطق (المناطق الحرة والخاصة) تحولت منذ اندلاع الحرب إلى محور رئيسي لإدارة الإمدادات، إذ تم إدخال أكثر من 819 ألف طن من السلع الغذائية الأساسية إلى السوق المحلية، شملت الحبوب والزيوت والسكر واللحوم والأعلاف، وفق موقع “تحليل بازار” الإيراني المتخصص بتحليل الأسواق.

وأشار حبيبي إلى أن هذه المناطق باتت تلعب دورا محوريا في دعم سلاسل التوريد، مع دعوات لتسريع الإجراءات الجمركية وتقليل القيود البيروقراطية لتفادي أي اضطرابات في تدفق السلع.

تدفق مستمر

وأكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في البرلمان الإيراني محمد جواد عسكري استمرار عمليات تفريغ وتحميل السلع في الموانئ دون انقطاع، مشيرا إلى توفر كميات كافية من المدخلات الزراعية واستمرار عمليات الاستيراد بوتيرة منتظمة، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف عسكري، خلال زيارته لميناء الإمام الخميني بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، أن الحكومة خصصت حزمة مالية عاجلة تتجاوز 500 ألف مليار ريال (نحو 1.19 مليار دولار) لدعم تأمين السلع الأساسية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام