أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، في بيان بشأن مخاوف الإيرانيين المقيمين في الإمارات بعد قضية سحب الإقامات، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن العودة إلى الوطن، ويمكن للمواطنين الإيرانيين دخول إيران عبر الحدود البرية.

وجاء في البيان الذي أفادت به موقع “نور نیوز” الإيراني: رداً على الإجراء العدائي الذي اتخذته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تم أيضاً سحب إقامة 1200 مواطن إماراتي مقيم في إيران، ويتعين عليهم مغادرة الأراضي الإيرانية خلال أسبوع.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، أفادت تقارير بفرض قيود على عودة بعض الإيرانيين المقيمين في الإمارات. تشير هذه التقارير، التي لم تؤكدها السلطات الإماراتية رسمياً حتى الآن، إلى تعطيل بعض التأشيرات ومنع عدد من المسافرين الإيرانيين من الصعود إلى الرحلات المتجهة إلى الإمارات.

وبحسب هذه المعطيات، بدأت الإمارات اتخاذ إجراءات بحق بعض الإيرانيين المقيمين على أراضيها، إذ لم تعد تأشيرات الإقامة الخاصة بعدد من المواطنين الإيرانيين الذين غادروا البلاد خلال الأسابيع الأخيرة صالحة عملياً للاستخدام.

وقال أحد الإيرانيين المقيمين في الإمارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويملك شركة تجارية ومكتب صرافة في دبي، لموقع “رويداد 24”، إنه مُنع من الصعود على متن رحلة تابعة لطيران الإمارات من إسطنبول إلى دبي. وأضاف أن موظفي شركة الطيران أبلغوه بأن “الحكومة الإماراتية لم تصدر إذناً بصعود المواطنين الإيرانيين إلى الطائرات”.

وأكد هذا المواطن أنه كان يحمل تأشيرة إقامة سارية وفعالة. كما تشير التقارير إلى أن من بين الممنوعين من السفر حملة تأشيرات “شريك أعمال” وحتى حاملي “التأشيرة الذهبية”.

وفي المصطلحات المرتبطة بالهجرة، تعني “التأشيرة النشطة” الإقامة السارية التي تتيح لحاملها الدخول والخروج من البلاد، بينما تُمنح التأشيرة التجارية عادة للرحلات الاقتصادية قصيرة الأمد ولا تؤدي بالضرورة إلى إقامة طويلة. أما “التأشيرة الذهبية” في الإمارات فهي إقامة طويلة الأمد مخصصة للمستثمرين والمتخصصين، وتتيح لهم العيش والعمل دون الحاجة إلى كفيل.

وذكرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الإمارات أن تعطيل التأشيرات طال بشكل أساسي الإيرانيين الموجودين حالياً خارج البلاد. وتشير المتابعات إلى أن هذه الإجراءات أثرت بشكل خاص على التجار الإيرانيين.

وقال أحد أعضاء غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الاتصالات التجارية توقفت عملياً منذ اندلاع التوترات بسبب القيود على وسائل التواصل، وإن العديد من الفاعلين الاقتصاديين لم يعد بإمكانهم السفر إلى الإمارات حتى إشعار آخر، بمن فيهم حاملو التأشيرات التجارية والذهبية.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ أحد التجار الإيرانيين بضرورة الانتظار حتى نهاية المواجهات قبل أن يتمكن من العودة إلى الإمارات.

كما أفاد موقع “إمارات فارسي” بوجود حالات تم فيها تغيير وضع إقامة بعض الإيرانيين، بمن فيهم حاملو التأشيرة الذهبية، إلى “غير نشطة” في الأنظمة الرسمية.

وأشار بعض الأفراد إلى أنهم، رغم امتلاكهم إقامات سارية أو عقارات داخل البلاد، فوجئوا بتغيير وضع تأشيراتهم أثناء وجودهم خارج الإمارات، ما حال دون عودتهم.

ومع ذلك، لم تصدر الحكومة الإماراتية حتى الآن أي إعلان رسمي شامل في هذا الشأن.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام