أكدت كتلة الإعمار والتنمية، اليوم الأحد، أن عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور.
وقالت الكتلة، في بيان: إنه "في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية وبالغة التعقيد، وسعي الحكومة العراقية الحثيث لتوحيد الصف الوطني وتدارك انعكاسات وآثار الحرب القائمة في المنطقة، بما يضمن أمن واستقرار البلاد".
وأضاف أن "بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان يمثل موقفاً غير مسؤول، يُراد منه خلط الأوراق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، إن تغليب المصالح الوطنية العليا والترفع عن الخلافات الضيقة وتعزيز وحدة الصف سياسياً واجتماعياً هي المطلب الأول والأساس في هذه المرحلة الحرجة".
وشددت الكتلة، حسب البيان، أن "عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور، وفق المادة 110 حق المركز في رسم السياسة المالية و111 الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي وأن تطبيق نظام "الأسيكودا" يعد إجراءً ملزماً وفق المادة 80 من الدستور في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة لجميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم؛ لضمان أعلى معايير الشفافية ومنع حالات التهريب والفساد، إذ إن حماية الثروة الوطنية تبدأ بالضرورة من مركزية الرقابة وإحكام القانون".
وتابع البيان أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية، ندعو حكومة أربيل إلى مراجعة موقفها الأخير وتدارك آثاره، والالتزام بمركزية قرارات الحكومة الاتحادية؛ تغليباً للمصلحة الوطنية الشاملة وضماناً لوحدة العراق وسيادته".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام