أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اعتمادها خطوات لصياغة إستراتيجية الحماية الاجتماعية في البلاد، والهادفة إلى تعزيز منظومة الرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة أحمد خلف الموسوي إنَّ إستراتيجية الحماية الاجتماعية في البلاد، تهدف إلى وضع إطار وطني شامل لنظم الحماية، تضمن تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر وتوفير شبكات أمان اجتماعي فعّالة للفئات المستحقة، ولا سيما ذوو الدخل المحدود والعاطلون والأسر المتعففة وذوو الإعاقة وكبار السن.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لدعم صياغة الإستراتيجية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في بناء سياسات اجتماعية مستدامة تعتمد على البيانات والمؤشرات الواقعية وتراعي التوزيع العادل للموارد، فضلاً عن التركيز على الانتقال من الدعم المؤقت إلى التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
وتابع الموسوي أنَّ الإستراتيجية ستتضمن محاور أساسية، تشمل تطوير برامج الإعانات وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي إضافة إلى ربط الحماية ببرامج التشغيل والتدريب المهني، إلى جانب دعم الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية والإنسانية، مع الأخذ بنظر الاعتبار التجارب الدولية الناجحة، ومراعاة خصوصية الواقع العراقي، بما يضمن بناء نظام حماية اجتماعية مرن وقادر على الاستجابة للتحديات المستقبلية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وأكد أنَّ إعداد إستراتيجية الحماية الاجتماعية، يعد خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، علاوة على دعم التوجهات الحكومية الهادفة إلى بناء دولة الرعاية الاجتماعية على أسس سليمة وشاملة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
