تستهدف مصر منح 80 رخصة ذهبية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتنفيذ مشروعات ضخمة، خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب بيانات الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نهاية ديسمبر الماضي.

وتتطلع الحكومة المصرية لزيادة عدد الرخص الذهبية التراكمية المصدرة من 42 رخصة في العام المالي 2024/2025 إلى 62 رخصة في 2026/2027، و82 رخصة في العام المالي 2027/2028.

كما تستهدف مصر رفع عدد الرخص المصدرة إلى 102 رخصة في العام المالي 2028/2029، ترتفع إلى 122 رخصة في العام المالي 2029/2030، بمعدل زيادة 20 رخصة سنوياً.

وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء المصري.

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، بتقديم ما يفيد الملاءة المالية ودراسة الجدوى المبدئية والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، مع تقديم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام