أكد وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، أن ضعف التمويل الحكومي وعدم استقرار أسعار النفط ساهما في تباطؤ تنفيذ المشاريع، وتراكم مديونية المقاولين، رغم الخطط الطموحة التي وضعتها الوزارة في السنوات الأخيرة.

وأوضح ريكاني في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن الوزارة طلبت في عام 2023 تخصيص 9 تريليونات دينار بهدف تنفيذ خطة طموحة تعتمد على العمل بثلاث وجبات (شفتات) لإنهاء المشاريع خلال سنة ونصف، والانطلاق بمشاريع جديدة. إلا أن المبلغ تم تخفيضه ثلاث مرات ليُخصص منه فقط 1.470 تريليون دينار، تم تمويل 1.082 تريليون منها فقط.

وفي عام 2024، طلبت الوزارة 4 تريليونات دينار، خُصص منها 3.236 تريليون، لكن ما تم تمويله فعليًا بلغ 1.149 تريليون دينار فقط. أما في عام 2025، فتم طلب أكثر من 3 تريليونات، ولم يُخصص منها سوى 1.766 تريليون، بينما تم تمويل 865 مليار دينار فقط.

وقال ريكاني: "السبب واضح: لا توجد أموال كافية. والسبب في ذلك هو انخفاض أسعار النفط". مضيفًا أن "الحكومات العراقية لا تختلف كثيرًا من حيث الأداء المالي، ولكن بعضها كان أكثر حظًا بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال فترة عملها".

وبيّن أن العراق يصدر سنويًا نحو مليار و200 مليون برميل من النفط، تذهب نسبة كبيرة من عائداتها لتغطية كلف شركات جولات التراخيص، وما يتبقى يُستخدم لتغطية الرواتب ومصاريف الدولة الأساسية مثل البطاقة التموينية والأدوية والكهرباء والمشاريع.

وأشار الوزير إلى أن انخفاض سعر النفط بمقدار 10 دولارات يعني خسارة سنوية تقدر بـ12 مليار دولار، وهو مبلغ يوازي تقريبًا كامل الموازنة الاستثمارية، محذرًا من أن استمرار هذا الانخفاض قد يؤدي إلى توقف شامل للمشاريع.

وختم ريكاني بالتأكيد على أن "الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية حقيقية، لا في وعود شعبوية أو مزايدات سياسية"، داعيًا إلى واقعية في التعامل مع التحديات المالية للدولة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام