أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، استئناف العمل في 14 مجمعاً سكنياً متلكئاً موزعة بين ست محافظات، ضمن خطة لمعالجة التعثر الحاصل بهذا الملف وضمان حقوق المواطنين، بما سيوفر ستة آلاف و883 وحدة سكنية، والتي أكدت إسهامها في تلبية الطلب المتزايد على السكن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح إن الوزارة أعادت تفعيل تنفيذ 14 مشروعاً ضمن مجمعات سكنية تتولاها شركاتها العامة إضافة إلى شركات استثمارية، موزعة بين محافظات ديالى وكربلاء المقدسة وواسط والأنبار وميسان والبصرة، مبيناً أن هذه المشاريع ستسهم في سد جزء من الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية.

وأضاف أن غالبية هذه المجمعات كانت متوقفة خلال الأعوام الماضية بسبب معوقات مالية وإدارية، إلى جانب إخفاق بعض الشركات المنفذة في الالتزام بتعهداتها التعاقدية، ما أدى إلى تعثر الإنجاز وتوقف الأعمال .

وأوضح صباح أن توقف المشاريع شكل تهديداً مباشراً لحقوق آلاف المواطنين الذين سبق أن سجلوا على وحدات سكنية ضمن هذه المجمعات، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اعتماد حلول ومعالجات واقعية لإعادة العمل بها بدلاً من تركها عرضة للاندثار.

وبين أن الوزارة نجحت في تسوية الاشكالات الإدارية والمالية مع عدد من الشركات المنفذة لـ 14 مشروعاً منها، وإيجاد آليات مناسبة لاستئناف تنفيذ المشاريع المتلكئة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين المسجلين واستمرار العمل وفق الضوابط المعتمدة، فيما تم إحالة مجمعين سكنيين في بغداد إلى الاستثمار، بعد تعثر التوصل إلى اتفاق مع الشركات السابقة، موضحاً أن المجمعين هما العامرية والصابيات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإعمار، أن الوزارة اشترطت على الشركات الاستثمارية الجديدة الالتزام بالأسعار التعاقدية السابقة نفسها للمواطنين المستمرين بالتسجيل، مع منحهم الأولوية في التخصيص، فضلاً عن إعادة المبالغ المالية لطالبي الانسحاب ممن لا يرغبون بالاستمرار، مشيراً إلى أن عقود الاستثمار الجديدة، ألزمت الشركات المباشرة بالعمل تحت إشراف مباشر من دائرة الإسكان في الوزارة، بما يضمن جودة التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة إضافة إلى حماية حقوق المستفيدين.

مذكراً في الشأن ذاته، أن دائرة الإسكان أنجزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أربعة مجمعات سكنية، هي: مجمع عنه في محافظة الأنبار، وأم قصر في محافظة البصرة، إلى جانب مجمع السنية في الديوانية، وحي القدس في محافظة النجف الأشرف، ضمن توجه حكومي مكثف لدعم ملف الإسكان في البلاد وتقليل عدد الوحدات التي تحتاجها لتلبية متطلبات التوسع السكاني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام