أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إصدار البطاقات الوطنية الموحدة للأحداث داخل الأقسام الإصلاحية في سابقة هي الأولى من نوعها بالعراق.

وذكرت الوزارة، أن "قسم تأهيل الفتيان في دائرة إصلاح الأحداث خطوة إصلاحية غير مسبوقة، تمثلت بدأ إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للأحداث المحكومين الذين لا يمتلكونها مسبقاً، عبر محطات محمولة تابعة لمديرية الجنسية والمعلومات المدنية، وذلك بحضور المدير العام لدائرة إصلاح الأحداث محمد راضي بحر السهلاني، واللواء أحمد حديد مدير الجنسية والمعلومات المدنية".

وأضافت، أن "هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والفنية، لتُسجل كأول تجربة من نوعها على مستوى المؤسسات الإصلاحية في البلاد، في إطار دعم توجهات الحكومة نحو تعزيز العدالة الإصلاحية ورعاية الأحداث".

وأكدت أن "هذه الخطوة تُنفذ بإشراف مباشر من قسم الرعاية اللاحقة، الذي يتولى متابعة أوضاع الأحداث بعد الإفراج عنهم"، مبينا أن "إصدار البطاقة الوطنية يتيح للحدث امتلاك مستمسك رسمي يساعده على الاندماج في المجتمع من خلال الحصول على فرص عمل، أو مواصلة التعليم، أو استكمال متطلبات حياته المستقبلية".

واشارت أن "العمل سيستمر على تعميم التجربة في بقية الأقسام الإصلاحية، بما يعزز منظومة الرعاية المؤسسية، ويدعم جهود إعادة تأهيل الأحداث وتمكينهم من بدء حياة جديدة أكثر استقراراً وأملاً".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام