قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية   الإقتصاد نيوز   بريطانيا: سنسهم بمسيرات ومقاتلات وسفينة حربية بمهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز   الإقتصاد نيوز   سعر النحاس فوق 14000 دولار للطن مقترباً من أعلى مستوى على الإطلاق   الإقتصاد نيوز   وزارة الطاقة الأميركية ترجح عودة الملاحة في مضيق هرمز الشهر المقبل   الإقتصاد نيوز   تراجع جنون «لابوبو».. «بوب مارت» تسجل تباطؤاً حاداً بعد طفرة قياسية   الإقتصاد نيوز   الذهب يهبط في المعاملات الفورية 1% إلى 4685.99 دولار للأونصة   الإقتصاد نيوز   بعد وصولها إلى بحر عمان.. ناقلة محملة بالنفط العراقي تعود إلى الخليج   الإقتصاد نيوز   رئيس القضاء يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية   الإقتصاد نيوز   الدولار يرتفع بعد بيانات التضخم والأنظار تتجه نحو إيران   الإقتصاد نيوز   وزير الحرب الأمريكي: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا   الإقتصاد نيوز  
وول ستريت تبدأ الأسبوع بخسائر وسط قلق من الرسوم الجمركية

افتتحت أسواق وول ستريت تعاملات الثلاثاء على انخفاض ملحوظ، إذ عاد المستثمرون من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وسط قلق متزايد من الجدل القانوني الدائر بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى بيانات اقتصادية مرتقبة ستحدد ملامح المسار المقبل للأسواق.
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح بمقدار 257.1 نقطة، أي ما يعادل 0.56% ليسجل 45,287.73 نقطة، فيما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 58.7 نقطة أو 0.91% ليصل إلى 6,401.51​ نقطة.
أما مؤشر ناسداك المركب، فقد كان الخاسر الأكبر بانخفاض 369 نقطة تعادل 1.72% ليستقر عند 21,086.575نقطة.

وفيما يخص قانونية رسوم ترامب، تراهن وزارة الخزانة الأميركية على أن تحسم المحكمة العليا الجدل الدائر حول شرعية الرسوم الجمركية، والتي استندت إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.

وقد أكد سكوت بيسنت أنه بصدد إعداد مذكرة دفاع أمام المحكمة العليا تركز على اتساع عجز الميزان التجاري وتفاقم أزمة الفنتانيل القاتل الذي يتسبب سنوياً في نحو 70 ألف وفاة في أميركا، مبدياً ثقته بأن المحكمة ستؤيد تطبيق قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

كانت قد أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن حكماً بأغلبية 7-4 اعتبرت فيه أن معظم رسوم أبريل نيسان غير قانونية، لكنها سمحت باستمرارها حتى 14 أكتوبر تشرين الأول لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.

وأشار بيسنت إلى أن الخطة البديلة في حال رفض القضاء الأعلى تتمثل باللجوء إلى القسم 338 من قانون سموت هاولي لعام 1930، الذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 50% لمدة خمسة أشهر على واردات دول يثبت تعاملها التجاري غير العادل مع أميركا.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2185
أضيف 2025/09/02 - 7:37 PM