سجل قطاع التصنيع الأميركي انكماشاً للشهر السادس على التوالي في أغسطس (آب)، متأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية على الواردات، في وقت بدأت فيه طفرة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بتقديم دعم لبعض الأنشطة الصناعية.
وأظهر تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) الصادر الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.7 نقطة في أغسطس، مقابل 48.0 نقطة في يوليو، ما يعكس تباطؤاً أقل في وتيرة الانكماش، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشكل قطاع التصنيع نحو 10.2% من الاقتصاد الأميركي.
وجاءت القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين عند 49 نقطة، غير أن التقرير لفت إلى أن الشركات عززت استثماراتها في منتجات الذكاء الاصطناعي، ما ساعد على تعويض جزء من الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية. كما سجل الإنفاق على الملكية الفكرية أسرع وتيرة نمو له منذ أربع سنوات خلال الربع الثاني، في حين حافظ الاستثمار في المعدات على زخمه.
وتشير التوقعات إلى أن موجة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ستستمر، مدعومة بالمزايا الضريبية المرتبطة بقانون الضرائب والإنفاق الذي أُقر في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ما قد يفتح آفاقاً أوسع أمام المصانع الأميركية.
في المقابل، أظهر التقرير استمرار الضغوط في بعض المؤشرات الفرعية؛ إذ ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.4 نقطة بعد ستة أشهر من الانكماش، فيما تراجع مؤشر الإنتاج إلى 47.8 نقطة بعد أن سجل 51.4 في يوليو. كما ظل التوظيف ضعيفاً، مع تسارع وتيرة تخفيض العمالة وسط ضبابية الطلب على المديين القريب والمتوسط.
وبيّن المعهد أن الموردين استغرقوا وقتاً أطول قليلاً في تسليم المواد، إذ ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 51.3 نقطة من 49.3 نقطة، مما يعكس تباطؤاً في عمليات التسليم ويدعم بقاء أسعار المدخلات مرتفعة. ورغم تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 63.7 نقطة من 64.8 نقطة في يوليو، فإنه لا يزال عند مستويات عالية، ما يعزز توقعات بارتفاع أسعار السلع في النصف الثاني من 2025.
وأوضح التقرير أن تأثير الرسوم الجمركية لم يظهر بشكل كامل بعد على معدلات التضخم، نظراً لاعتماد بعض الشركات على مخزونات سابقة، وتحملها جزءاً من التكاليف مؤقتاً. ومع انخفاض المخزونات في الربع الثاني، حذر المصنعون من أن الأعباء الإضافية للرسوم ستنتقل في النهاية إلى المستهلكين.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام