تخطط الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، لاستيعاب ما يصل إلى 83 مليار يورو (97 مليار دولار) من ديون الأقاليم المختلفة داخلها، في خطوة تهدف إلى تحرير المزيد من الموارد على المستوى المحلي، وفقاً لوزيرة الميزانية ماريا خيسوس مونتيرو.
وطُرحت هذه الفكرة في البداية كحلٍّ مُحسِّن لكتالونيا، كجزء من مفاوضات تشكيل حكومة في أواخر عام 2023، عندما عرضت مدريد تنازلاتٍ للمنطقة الشمالية الشرقية الثرية التي حاولت الانفصال دون جدوى في عام 2017.
وقالت: «انخفاض الديون يعني مزيداً من دولة الرفاهية، وهذا يعني أن المناطق ستكون قادرة على تخصيص المزيد من الموارد لهذه السياسات المهمة للغاية لتحقيق المساواة».
ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء تحديات في البرلمان، إذ تفتقر الحكومة الائتلافية اليسارية إلى الأغلبية، وقالت مونتيرو في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة لا تؤثر على إجمالي الدين العام لإسبانيا، الذي بلغ 103.4% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو حزيران، حيث إن التزامات المناطق مُدرجة بالفعل في الحساب.

عندما أُعلن لأول مرة عن خطة استيعاب ما بين 18% و50% من التزامات المناطق الفردية في أوائل عام 2025، أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن هذه الخطوة ستكون إيجابية من الناحية الائتمانية، وقد تؤدي إلى بعض إجراءات التصنيف الإيجابية بشأن ديون المناطق.
أعلن حزب الشعب، وهو حزب معارض محافظ، ويدير عدة مناطق، أنه سيعارض مشروع القانون لأنه يكافئ المناطق الأكثر إسرافاً.
وأضاف مونتيرو أيضاً أن الحكومة ستقدم قريباً إلى البرلمان ما يُسمى بمقترح مسار الاستقرار، وهو الخطوة الأولى نحو وضع مشروع قانون ميزانية لعام 2026، وأنه طُلب من الوزارات تقديم خطط إنفاقها.
مدّدت إسبانيا ميزانيتها لعام 2023 مرتين دون حتى تقديم مشروع قانون في مجلس النواب المجزأ، إذ تواجه الحكومة مهمة موازنة في كل تصويت، حيث تزن التنازلات المقدمة لعدة أحزاب من مختلف الأطياف.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام