اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ليبدأ ما قد تكون معركة قضائية طويلة الأمد تهدد بإعادة تحديد المعايير الراسخة لاستقلال البنك المركزي وتدخل الرئيس في السياسة النقدية.

وجاءت ردود الفعل ضعيفة اليوم على إعلان ترامب في وقت متأخر "الاثنين" عن إقالة كوك الفورية بسبب شكوك أثيرت حول رهنين عقاريين حصلت عليهما قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهي خطوة يُخشى منذ فترة طويلة أن تُحدث حالة من الفوضى في الأسواق المالية.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف، في حين عكست عائدات السندات توقعات أعلى لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الاتحادي في الأمد القريب، فضلا عن انخفاض الثقة في قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم. لكن تحركات الأصول حتى الآن لم تظهر سوى مؤشرات قليلة على الذعر الصريح.

وقال ترامب في رسالة إلى كوك، إن لديه سببا كافيا لإقالتها من منصبها" لأنها أشارت في عام 2021 في وثائق لقروض الرهن العقاري لعقارين منفصلين في ميشيجان وجورجيا إلى أن كليهما كان محل إقامتها الرئيسي حيث كانت تنوي أن تقيم.

وردت كوك بعد عدة ساعات في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني للصحفيين من خلال مكتب المحاماة (آبي لويل)، قائلة عن ترامب إنه "لا توجد أسباب بموجب القانون، وليست لديه سلطة" لإقالتها من المنصب الذي عينها فيه سلفه جو بايدن في 2022. وأضافت "سأواصل القيام بواجباتي لمساعدة الاقتصاد الأمريكي".

وذكر مكتب لويل أن مطالب ترامب "تفتقر إلى أي عملية أو أساس أو سلطة قانونية مناسبة. سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المحاولة غير القانونية".

ومنذ توليه منصبه في يناير، أقال ترامب العديد من النساء ذوات الأصول الأفريقية اللاتي شغلن مناصب حكومية عليا، بما في ذلك رئيسة مكتبة الكونجرس ورئيسة المجلس الوطني لعلاقات العمل.

واتهم ترامب في الرسالة كوك بأنها مارست "سلوكا مخادعا وإجراميا في مسألة مالية" وقال إنه لا يثق في "نزاهتها".

وأضاف "على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعا من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، مما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسؤولة معنية بتنظيم الشؤون المالية"، قائلا إنه يملك سلطة إقالة كوك بموجب المادة الثانية من الدستور الأمريكي وقانون الاحتياطي الاتحادي لعام 1913.

ولم يتضح بعد كيف قد تتطور الأمور من هنا، حيث قال ترامب إن الإقالة "دخلت حيز التنفيذ على الفور"، ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الاتحادي اجتماعا سياسيا يومي 16 و17 سبتمبر.

وتتزامن الادعاءات ضد كوك مع جهد على نطاق واسع تبذله إدارة ترامب ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الأمريكية، وهي العملية التي أدت إلى رحيل بعض النساء والأقليات البارزة.  

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام