أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في عمل المنافذ الحدودية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية، مع مديري المنافذ، بحضور رئيس هيئة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين".

وتجول السوداني حسب البيان "داخل مقر الهيئة، واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات التي تنفذ في داخل كل منفذ، كما استمع الى إيجاز من قبل رئيس الهيئة عن آليات العمل في المنافذ"، مؤكدا وأكد أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية".

وأِشار السوداني إلى أن "الأمن بشكل عام، خصوصا الأمن الدوائي والغذائي، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية"، موضحا، أن "المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب، وأن الحكومة اتخذت إجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيَّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف".

وقال السوداني وفق البيان، إن "اجراءات الهيئة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت بتحقيق الإنجازات في عمل المنافذ، وأملنا كبير باستمرار هذه الانجازات وتعاظمها"، مبينا، أن "هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها اي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية".

وشدد السوداني أن "علينا ان نحدد اجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة"، مشيرا الى أن "اكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية".

وبين، أن "هناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية"، مؤكدا "أهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها".

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أن "المنافذ ارتبطت بهدف أساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات"ـ مضيفا أن "لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض ان تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة".

وأكمل السواني حسب البيان، أن "حكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول الى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية"، منوها على أن "الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى".

وأوضح، أنه "اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ"، مشددا على أنه "يجب ان تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة اجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيرادات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في 1- كانون الأول المقبل".

وتابع السوداني، أنه "يجب ان يكون هناك تعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء"، مختتما حديثه بأن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك أساسي مهم للمنافذ الحدودية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام