نشر موقع وزارة المالية حساب الدولة لغاية كانون الأول 2024 للموازنة الاتحادية . وهذا يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة، ويساعد أولئك المهتمين في المجال الاقتصادي على استخدام هذه البيانات لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وفقاً للبيانات الواردة في جداول الميزانية بلغ إجمالي المديونية (11,714) تريليون دينار عراقي وهو ما يمثل جزءا مهما من التزامات الدولة المالية . أما مكونات المديونية تشمل التزامات الدولة المتعلقة بخدمة الدين (الفوائد وأقساط القروض) سواء كانت داخلية أو خارجية.

عند مقارنة المديونية بإجمالي الإيرادات في الموازنة، والتي بلغت (140,774) تريليون دينار، نجد أن نسبة المديونية إلى الإيرادات تبلغ حوالي (8,32 %) ورغم أن هذه النسبة ليست مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية ، ولكنها قد تشكل عبئا إذا استمرت في الارتفاع في ظل اعتماد البلد على الإيرادات النفطية التي تشكل 91 % من إجمالي الإيرادات.

كما أن جزءا كبيرا من المديونية يذهب إلى خدمة الدين، والتي تشمل الفوائد وأقساط القروض المستحقة في عام 2024، بلغت خدمة الدين (9,342) تريليون دينار وهو يمثل 79 % من إجمالي المديونية. هذا الرقم يعكس العبء الذي تتحمله الموازنة لتغطية الالتزامات المالية ، مما يقلل من الموارد المتاحة للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.

الخلاصة العبء الحقيقي للمديونية لا يمكن في حجمها (8,32 % من الإيرادات) بل في تشوهات هيكل الموازنة التي تدفع لها – الاعتماد الكبير على النفط – وإذا ارتفعت المديونية دون تحسين الإيرادات غير النفطية ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الاستدامة المالية على المدى الطويل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام