قال مسؤولون ومصادر عمالية إن سالم بن بريك رئيس الحكومة اليمنية وجه وزير النفط بتسريع تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي (إس2) بمحافظة شبوة بجنوب شرقي البلاد اعتبارا من أول يونيو/ حزيران بعد قرار شركة (أو.إم.في) النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن.

وجاء في وثيقة رسمية اطلعت عليها "رويترز" ممهورة بتوقيع رئيس الوزراء وموجهة إلى وزير النفط أنه يتعين "سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة القطاع اعتبارا من 1 يونيو 2025، على أن يضم ممثلي كل من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط ويتولى إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو 2025 وتوظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء" الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.

كما نصت التوجيهات على التفاوض مع شركة (أو.إم.في) النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط.

ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة.

وأعلنت الشركة النمساوية، المشغلة لقطاع العقلة النفطي (إس2)، في مطلع الشهر الجاري إنهاء عملياتها في القطاع وتسريح موظفيها اليمنيين بالكامل اعتبارا من 31 مايو/ أيار، وذلك نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

شركة "أو.إم.في" هي واحدة من أكبر شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات وأول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في أبريل/ نيسان عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وتنتج "أو.إم.في" حاليا 10 آلاف برميل يوميا بعد أن كانت تنتج حوالي 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب.

وينتج اليمن كميات محدودة من الخام وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الخام كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا في عام 2007.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام