بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات القادمة من الصين، جلست دينيز بوزي-بوشو على أريكة في محلها لفساتين الزفاف وشغّلت هاتف «آيفون» الخاص بالمتجر.

وفي مقطع فيديو نشر لاحقاً على «إنستغرام»، خاطبت مؤسسة متجر «ذا بيرسنيكيتي برايد» في نيوتاون، كونيتيكت، العرائس والزبائن المحتملين مباشرة، وشرحت كيف أن الرسوم الجمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية ستقلب صناعة فساتين الزفاف رأساً على عقب.

أسعار فساتين الزفاف

فمعظم فساتين الزفاف تُصنّع في الصين أو في أجزاء أخرى من آسيا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العديد من الأقمشة والأزرار والسحابات والمواد الأخرى التي تُستخدم في صناعتها. كما أن العثور على خياطات ماهرات في الولايات المتحدة أمر صعب، وغالباً ما يقتصر على الأجيال الأكبر سناً. وقد جعل التصنيع في بلدان أخرى ذات تكاليف عمالة أقل، أسعار فساتين الزفاف عالية الجودة في متناول العديد من العائلات الأميركية.

وقالت في الفيديو: «هذا النوع من العمل ليس شيئاً يمكن ببساطة نقله إلى الولايات المتحدة. نحن ببساطة لا نملك الفنيين القادرين على القيام به هنا».

الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

وقد طالت الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية طيفاً واسعاً من السلع الاستهلاكية، مثل القمصان وأثاث الحدائق وعربات الأطفال والألعاب. لكن قطاع فساتين الزفاف وملابس المناسبات الخاصة يوضح الأضرار التي يمكن أن تلحقها هذه الرسوم بالأعمال الصغيرة التي تشكل جزءاً أساسياً من سلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي معظم مبيعات هذا القطاع من المتاجر المستقلة المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي تبيع فساتين الزفاف، والبدلات الرسمية، وفساتين الحفلات، وغيرها. وهي تخدم زبائن لديهم مواعيد صارمة وميزانيات ضيقة وتوقعات عالية، وغالباً ما يقدمون طلبات مخصصة تُجهّز قبل أسابيع أو أشهر من إنتاجها أو شحنها.

وفوق كل هذه التحديات، تُعدّ صناعة فساتين الزفاف من بين القطاعات الأكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية. فبحسب الجمعية الوطنية لتجار فساتين الزفاف في الولايات المتحدة، يُقدّر أن نحو 90% من فساتين الزفاف تُصنّع في الصين، على الرغم من أن عدداً متزايداً من العلامات التجارية بدأ ينقل الإنتاج إلى مناطق أخرى في آسيا، مثل ميانمار وفيتنام.

وتمثّل هذه الجمعية نحو 6 آلاف متجر مختص بفساتين الزفاف وملابس المناسبات الخاصة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

الألم الخاص الذي ستشعر به هذه الصناعة دفعها —كما هو حال قطاعات أخرى معرضة بشدة للرسوم الجمركية— إلى الضغط من أجل استثناءات من هذه الرسوم.

 ففي الأسبوعين الماضيين، أطلقت الجمعية الوطنية لتجار فساتين الزفاف حملة لكتابة رسائل إلى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأميركيين لحثّ المشرّعين والبيت الأبيض على السماح بإعفاء من الرسوم. علماً أن هذه الصناعة تدفع بالفعل رسوماً جمركية فُرضت خلال فترة ولاية ترامب الأولى، إلى جانب رسوم إضافية منفصلة.

ولم يردّ متحدث باسم البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان ترامب سيفكر في منح هذا الإعفاء.

وقد بدأ بعض الأسماء البارزة في قطاع فساتين الزفاف عريضة إلكترونية، من بينهم ستيفن لانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة Mon Cheri التي تتخذ من ترينتون بولاية نيوجيرسي مقراً لها.

وقال لانغ إنه بات يعاني من الأرق بسبب هذه الرسوم، ويخشى أن تؤدي إلى إغلاق الشركة التي أسّسها عام 1991 والتي توظف 120 شخصاً، إلى جانب العديد من المتاجر التي تبيع فساتينه.

وأضاف أن كثيراً من هذه المتاجر كانت تعاني أصلاً لتغطية نفقات مثل الإيجار ورواتب الموظفين، كما أن نماذج أعمال هذه البوتيكات باتت تتعرّض للضغط، إذ يستخدمها بعض الزبائن لتجربة الفساتين فقط، ثم يشترون بديلاً مشابهاً وأرخص على الإنترنت.

وحذّر من أن إغلاق المتاجر والعلامات التجارية لن يؤدّي فقط إلى خسارة في الأعمال، بل سيقضي أيضاً على الطقوس المرتبطة باختيار ملابس المناسبات الخاصة ومحطات الحياة العائلية.

وقال: «صناعتنا ستُمحى تماماً إن لم يحصل تغيير».

وإذا استمرت الرسوم الجمركية على نفس المستوى، فستضطر المتاجر العائلية الصغيرة مثل تلك التي تملكها ساندرا غونزاليس إلى اتخاذ قرارات صعبة. غونزاليس، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لتجار فساتين الزفاف، قالت إن الفساتين التي تبيعها في متجرها في ساكرامنتو، كاليفورنيا، أصبحت تكلّفها بين 5% و25% أكثر بسبب الرسوم.

وأشارت إلى أنها امتنعت حتى الآن عن رفع الأسعار، لكنها غير متأكدة من المدة التي يمكنها الصمود خلالها.

وقالت: «الأمر يُراجع أسبوعاً بأسبوع».

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام