وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,940 دولارًا للأونصة يوم الخميس الماضي، مما دفع القيمة السوقية للذهب إلى أعلى من 20 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حيث أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى تأجيج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الطلب على الملاذ الآمن هو بالتأكيد أحد العوامل المحفّزة، إلا أن هناك محفزًا آخر محتملًا قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر من ذلك إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأمريكية.

وكانت البنوك المركزية في فورة شراء الذهب، حيث اشترت أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC).

وتصدر بنك بولندا الوطني (NBP) المجموعة، حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته، في حين أعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن شراء جديد بمقدار 5 أطنان لبدء عام 2025، ليصل إجمالي حيازاته إلى 2,285 طنًا كما كان العراق أكثر الدول العربية شراء للذهب في العام 2024 بشرائه 22.1 طنا ليصل حيازته 162 طنا.

وغالبًا ما تُعتبر البنوك المركزية "الأموال الذكية" في سوق الذهب، ويعكس تكديسها المستمر للذهب استراتيجية أوسع نطاقًا لتنويع الاحتياطيات والتحوط ضد سياساتها الخاصة. والأكثر من ذلك، فإن نشاط الشراء هذا يدعم الأسعار، مما يخلق خلفية مواتية للذهب كاستثمار.

على جانب العرض، ارتفع إجمالي إنتاج الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4,974 طنا في العام 2024، مدفوعًا بزيادة إنتاج المناجم وإعادة التدوير.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج المناجم وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,661 طناً، على الرغم من أن الأرقام النهائية قد تُراجع هذا الرقم القياسي. ومع ذلك، فإن توقعات العرض على المدى الطويل أقل تفاؤلاً.

فوفقًا لبول مانالو من ستاندرد آند بورز جلوبال، من المتوقع أن يصل المعروض من الذهب إلى ذروته في عام 2026 قبل أن ينخفض نتيجة انخفاض الاكتشافات الجديدة.

وهدأت ميزانيات الاستكشاف، التي ارتفعت إلى 7 مليارات دولار في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية. قد يدعم هذا الاتجاه ارتفاع أسعار الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل، لا سيما إذا ظل الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين قويًا.

وسمحت بيئة أسعار الذهب المرتفعة لشركات تعدين الذهب بتوسيع عملياتها وإعطاء الأولوية لمبادرات الاستدامة وجذب اهتمام المستثمرين.

وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إلى أن الشركات الخاضعة لتغطيته يمكن أن تولد حوالي 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر (FCF) في الربع الأخير من عام 2024، مع توقع المزيد هذا العام.

ويظل الذهب أصلًا حيويًا للتنويع. وأعتقد أن دوره كوسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة والمخاطر الجيوسياسية لا يزال مناسبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى للمستثمرين على المدى الطويل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام