تواجه الأسواق الأميركية ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.27%، وسط مخاوف من استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة وتأثيرها في قطاعات الإسكان والسيارات والائتمان الاستهلاكي.

ورغم ذلك، بقيت مؤشرات الأسهم الرئيسية قرب مستويات قياسية، مدعومة بأرباح الشركات والإنفاق المتواصل على الذكاء الاصطناعي، فيما أنهى مؤشر «S&P 500» الأسبوع منخفضاً 0.3%، مقابل ارتفاع «Nasdaq 100» بنسبة 0.7%.

وأظهرت تحركات السوق تبايناً بين القطاعات، مع استمرار قوة أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مقابل تراجع أسهم البنوك والشركات الصناعية والمرافق، ما يعكس تأثير العوائد المرتفعة بصورة أكبر في بعض أجزاء الاقتصاد.

ويرى محللون أن ارتفاع العوائد قد لا يظهر تأثيره الكامل على الاقتصاد فوراً، خصوصاً أن معظم أصحاب المنازل لديهم قروض عقارية ثابتة الفائدة، فيما لا تستحق سوى نسبة محدودة من ديون الشركات الأميركية غير المالية خلال العام المقبل.

ويتركز القلق الرئيسي في احتمال استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة بالتزامن مع تباطؤ النمو، وهو سيناريو قد يزيد الضغوط على الأسهم والسندات معاً ويحد من قدرة المستثمرين على الاستفادة من ارتفاعات السوق الحالية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام