
أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إكمال وزارتي المالية والتخطيط إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027، متضمنة تحديثات في آليات إعدادها ورافعات تمويلية جديدة، فيما تستهدف رفع حصة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق.
وقال العبودي، إن المسودة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، واعتمدت نسبة من موازنة البرامج والأداء للمرة الأولى، إلى جانب رافعات تمويلية أبرزها مشروع طريق التنمية وصندوق الأجيال، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتقليل تأثر المالية العامة بتقلبات أسعار النفط.
وأضاف أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مقارنة بنحو 11% قبل عام 2026، يعود إلى إجراءات مكافحة الفساد وتطوير الأداء الرقمي وأتمتة المنافذ الحدودية وتعزيز جباية الضرائب.
وفي ملف العلاقة المالية مع إقليم كردستان، أكد العبودي استمرار المباحثات بشأن تسليم الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، في حين تقول حكومة الإقليم إن إنتاجها يقل عن هذا المستوى، بينما تمتلك الحكومة الاتحادية مؤشرات على وجود إنتاج أعلى من الكميات المعلنة.
وعدّ العبودي ملف الإيرادات النفطية العقدة الأساسية في المفاوضات بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، وأن عائداتهما يجب أن تورد إلى الخزينة العامة وفقاً للدستور.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام