أعلنت الإمارات عن تعليق مؤقت لعمل 32 مصفاة ذهب كجزء من جهودها لمكافحة غسل الأموال، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تكثف عمليات التفتيش على هذه المصافي (TADAWUL:2030) في إطار تعزيز الرقابة على الجرائم المالية. وسيظل تعليق عمل هذه المصافي، التي تشكل حوالي 5% من قطاع الذهب في البلاد، سارياً لمدة 3 أشهر، بدءًا من 24 يوليو الماضي وحتى 24 أكتوبر القادم.

وأوضحت السلطات أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بمعدل 8 مخالفات لكل مصفاة، من بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء ومعاملاتهم ومقارنتها بقوائم الإرهاب.

وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن: "الإمارات تلتزم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، عبر مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد".

في سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد عن لوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول، في إطار مجموعة من الضوابط والمعايير التي تهدف إلى تعزيز منظومة وطنية قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.

وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه السياسة يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بما يتماشى مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة، مثل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".