قال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني إن اتفاقية مبادلة العملات الوطنية المبرمة بين البنكين المركزيين الإيراني وروسيا تسهم في تعزيز الروبل والريال واستبعاد الدولار من التسويات المتبادلة.
وأوضح محسن كريمي في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم للأنباء، أن الاتفاقية النقدية المبرمة بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي تمثل قناة لتبادل الأموال بين البلدين، وهذا هو النهج المتبع في إزالة الدولار وتخفيف مخاطر العقوبات.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء لا يتعرض للعقوبات، ولن تؤثر أي عقوبات على العملتين الوطنيتين للبلدين”.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني: تم الانتهاء من معاملات الاتفاقية النقدية بين البلدين ومدفوعات البطاقات للمسافرين، وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من الأسابيع المقبلة، أما مدفوعات البطاقات فاعتبارًا من نهاية أغسطس.
وأضاف كريمي أن “هذا سيكون حافزا جيدا للمصدرين الإيرانيين للتجارة مع روسيا”.
ولفت إلى أن مبادلة العملات هي أداة يمكن للطرفين من خلالها الحصول على السيولة بعملة بلد آخر دون الحاجة إلى شرائها في سوق العملات.
وذكر: سيتم قريبا ربط شبكة شتاب الإيرانية بـ 11 دولة مجاورة ودول أعضاء في الاتحاد الأوراسي، مثل مصر.
وأوضح المسؤول الإيراني في الختام: لأكثر من عقد من الزمان، كان البنك المركزي يصدر أوراقا بالدولار للمسافرين الإيرانيين. لكن تم اتخاذ خطوة جديدة سنتجه من خلالها إلى دفع نفس حصة العملة مع نفس البلدان من خلال البطاقة المصرفية الخاصة بهم. على سبيل المثال، يمكن للمسافر الذي يتقدم بطلب للحصول على عملة للسفر من ماكينة الصراف الآلي الروسية أن يحصل على روبل يساوي حصته من العملة ويخصم الريال من حسابه.
