أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، استخدام أفضل الأنظمة والمعايير المعتمدة دولياً في مجال الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى إنفاقه سنوياً مئات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة البنية التحتية لبناء قاعدة مهمة لتطوير الدفع الإلكتروني في العراق.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له ضمن منتدى الاقتصاد الرقمي العراقي الأول، إن "التحول المالي الرقمي في العراق، بدأ عند توطين رواتب موظفي الدولة وفتح حسابات مصرفية الغاية الأساسية منها استخدام الدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية سواء كان في داخل العراق أو خارجه".
وأضاف خلف، أن "المجتمع العراقي يفضل اعتماد النقود في المعاملات اليومية، لكن جهود الحكومة الداعمة للتحول الرقمي لا سيما في القطاع المالي وفي القطاعات الأخرى، أعطت دفعة قوية للبنك المركزي خلال العام الماضي وهي مستمرة في التشجيع وتفعيل الدفع الإلكتروني في العراق من خلال إصدار العديد من القوانين والضوابط والتعليمات التي تشجع على استخدام الدفع الإلكتروني في العراق".
ولفت إلى أن "بعض الوزارات قامت بالاستجابة السريعة، لتوجهات البنك المركزي والحكومة العراقية، لاسيما وزارة النفط من خلال جعل الجباية في محطات الوقود وغيرها عن طريق الدفع الإلكتروني، وكذلك مديرية الجوازات التي ألزمت بأن يكون الدفع إلكترونياً، فضلاً عن مديرية المرور العامة والوزارات الأخرى"، مؤكداً أن "كل هذا الدعم يعطي دفعة قوية كبيرة جداً إلى الدفع الإلكتروني".
وأشار إلى أن "البنك المركزي هو المؤثر الوحيد منذ سنوات عديدة، إذ تبنى أهمية التحول الرقمي في معظم معاملاته، وينفق سنوياً مئات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة البنية التحتية لبناء قاعدة مهمة لتطوير الدفع الإلكتروني في العراق من خلال استخدام أفضل الأنظمة والمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال".
