أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استرداد أكثر من 21 مليار دينار عراقي من شركتين خالفتا القانون عبر إجراء عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية، بهدف الاستفادة من فارق سعر صرف الدولار.

وذكر المجلس في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً قدره 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي، على خلفية جريمة احتيال مالي ارتكبتها شركتان خالفتا القانون من خلال تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية للحصول على أرباح من فارق سعر صرف الدولار".

وأضاف أن "عملية استرداد المبلغ جاءت نتيجة جهود كبيرة بذلتها محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة".

وأكد المجلس أن "الجهود القضائية مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المال العام".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام