ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي، حضره الفريق المكلّف بالتنفيذ.
وشهد الاجتماع، وفقاً لبيان لمكتب السوداني، "مناقشة متطلبات إتمام المشروع"، ووجّه السوداني الجهات المعنية بـ"تذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات لإنجاحه من دعم مالي أو لوجستي".
ووصف السوداني، "أهمية المشروع بأنه مرتبط باقتصاد العراق بأكمله"، مشدداً على "ضرورة أقلمة المواطنين ورجال الأعمال على اتّباع الإجراءات الصحيحة، التي تمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام"، مؤكداً على "ضرورة أن ترافق عملية اعتماد هذا النظام حملة إعلامية للتوعية على استخدامه والفوائد التي ستتحقق منه لاحقاً".
وبحسب البيان، فإن "إدارة النظام ستتم عبر كوادر محلية، وسيوفر تأمين عمل المنافذ الحدودية وإصدار التصريحات الإلكترونية، ويوحّد الإجراءات الكمركية. ويعوّل على هذا المشروع أن يرسخ نظاماً إلكترونياً يتجاوز الأخطاء البشرية ويمنع التلاعب والتزوير، ويحد من غسيل الأموال والتهرب الكمركي والضريبي. وقد جرى بالفعل تجريبه في ثلاثة منافذ حدودية، وستُعمم التجربة على جميع المنافذ خلال ثلاثة أشهر".
وتابع البيان، "وسيعمل على تحويل الإجراءات إلى المسار الإلكتروني بدلاً من التعاملات الورقية، والربط بين الجهات الحكومية الساندة لعمل الكمارك، مثل وزارات التجارة والصحّة والنقل والزراعة والتخطيط والبنك المركزي والضرائب، ويمكّنها من تبادل البيانات بسهولة وأمان".
