كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، الجمعة، عن امتيازات جديدة للمشمولين بقانون الضمان الصحي تخص أجور المراجعات والعمليات بالقطاع الخاص.

وقال الحسناوي، إن "الهدف الأساسي من قانون الضمان الصحي هو حماية الفئات غير القادرة على دفع قيمة الخدمات الصحية والذي نسميه بالدفع الكارثي وتمكينها من استخدام ما تنفقه على الصحة في توفير المتطلبات والخدمات الأساسية الأخرى كالمأكل والمشرب والملابس والسكن".

وأضاف، أن "هيئة الضمان الصحي ستتبنى دفع جزء غير قليل من التكاليف العلاجية في القطاع الخاص للمشمولين إذ ستقوم وفق القانون بدفع 50% من تكاليف العيادات والمختبرات والأشعة والتحليلات، و75% من أجور العمليات".

وأوضح، أن "المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومن سيتضمنهم هذا القانون بمرحلته الأولى سيكونون تقريباً معفيين بنسبة 98‎%‎ من كلف الخدمات الصحية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتابع، أن "عدد المسجلين في القانون وصل حتى يوم أمس الخميس بحدود (30) ألف شخص منذ بدء التسجيل مطلع الشهر الحالي"، لافتاً الى أن "الوزارة بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعوى المرفوعة على القانون وهي لم ترده حتى الآن".

وأكد أن "وزارة الصحة ماضية في جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية والتقنية، وفي طريقها لتوجيه دعوة للشركات التي ستتولى عملية أتمتة المعلومات الكاملة الخاصة بالضمان الصحي، والتي تتضمن ليس فقط الخدمات، وإنما تتضمن أيضاً تسجيل اسماء المراجعين وعوائلهم ومنحهم هوية أو باج الضمان الصحي، وأيضاً العمل بنظام البصمة وتمييز المراجعين عن غيرهم، وكذلك أيضاً ستوفر النافذة الرقمية لدى مقدمي الخدمة من مستشفيات وأطباء، وكذلك في الصيدليات، وهو مشروع نظام أتمتة كامل، وسيتم الشروع بتوجيه الدعوات للشركات".

ولفت إلى أنه "في حالة موافقة المحكمة الاتحادية على القانون ورد الدعوى المقامة ضده سيتم البدء بتقديم الخدمات الصحية للمضمونين في الشهر السابع من هذا العام".