على الرغم من تسجيل قسم كبير من الناس ضمن شبكة الحماية الاجتماعية وهناك فرق بين فئاتها المتعددة بالتاكيد منهم من هو غير قادر على العمل كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة او لديه عجز ومرض ما وغير قادر على العمل لكن حدثني عن الجريمة التي ترتكبها الحكومات المتعاقبة من خلال عملية استمرار ذات النهج السابق وهذه المرة بزيادة اكبر من العاطلين عن العمل وصرف رواتب لهم ضمن ما يسمى بقانون شبكة الحماية الاجتماعية فضلا عن زيادة جديدة وفق الراتب الحالي .
ان هدف اغلب الحكومات هو كسب قواعد جماهيرية تمهيدا لاجراء اي انتخابات نيابية او مجالس محافظات وليس الهدف هو ايجاد حل لمشكلة الاقتصاد الريعي والدولة التي تعتمد في مصدرها الاساسي للعيش من خلال بيع النفط واطعام شعبها، هذه الكارثة المستمرة هي اساس الدمار الحقيقي للبنى التحتية والتنمية وعدم وجود مشاريع استثمارية رصينة كون الدولة منتفخة بعدد الموظفين واغلب تلك المؤسسات غير انتاجية.
الغريب ان هناك الكثير من الناس مسجل ضمن الحماية الاجتماعية وهو لايستحق هذا الراتب كونه يعمل في القطاع الخاص غير ان الامر يدخل ضمن ظاهرة استسلام الحكومات لاسكات المواطنين وفق نظرية البطالة المقنعة.
ورغم اقتراح بعض الاقتصاديين بالتحول نحو اقتصاد السوق وزج العاطلين عن العمل في مشاريع التنمية والاعمار ايذانا بايجاد مجتمع منتج وليس متكاسل من خلال الاعتماد على واردات النفط لكن على ما يبدو ان الامر يتكرر في كل مرة !
لا نريد ان نقول اننا ضد الفقراء والمحتاجين اطلاقا لكن فتح مشاريع حقيقية وتوظيفهم افضل لهم والاستفادة من قدراتهم وتعويد الجيل الجديد على الانتاج وليس التسول من الحكومة.