حددت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب ثلاث ميزات للمدن الجديدة في العراق.

وقالت عضو اللجنة رشا عبد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "ملف المدن الجديدة أبعد من ملف الإسكان لأن بغداد والمحافظات وصلت في أجزاء واسعة منها إلى مرحلة لم يعد التوسع التقليدي قادراً على استيعابها".

وأضافت أن "المدن الجديدة تضعنا أمام فرصة لإعادة رسم الخريطة الحضرية للعراق وتخفيف الضغط عن المدن القديمة وخلق مراكز جديدة للحياة والعمل والخدمات"، مبينة أن "الجانب الذي يستحق الانتباه له هو الكلفة الاجتماعية لهذه المشاريع، فالعمران مهما بدا متقدماً يفقد كثيراً من معناه إذا أصبح السكن فيه امتيازاً لا تبلغه إلا الدخول المرتفعة، وهنا يظهر دور الدولة بوصفها الجهة التي تضبط ميزان العلاقة بين الاستثمار وحق المواطن في السكن".

واعتبرت أن "من المهم أن تكون هناك نوافذ حقيقية لذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر تمويل طويل الأمد وأقساط تتناسب مع الدخل ونسب مخصصة داخل هذه المشاريع مع الحد من المضاربة التي ترفع الأسعار قبل أن تصل المفاتيح إلى أصحابها"، معربة عن "تفاؤلها بفكرة المدن الجديدة مع التحفظ على الحكم عليها مبكراً فالخرائط تمنح وعداً والتنفيذ هو الذي يكشف قيمة هذا الوعد وإذا استطاعت هذه المشاريع أن تمنح الموظف والشاب والعائلة متوسطة الدخل فرصة امتلاك سكن من دون أن يتحول القسط إلى عبء يطاردهم سنوات طويلة عندها سنكون أمام تحول عمراني واجتماعي يستحق أن يسمى جزءاً من مستقبل العراق".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المهندس نبيل الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "هناك ثلاث مدن تمت إحالتها للتنفيذ فعلياً وهي مدينتا الورد والجواهري في بغداد ومدينة الغزلاني في الموصل".

وأضاف الصفار أن رؤية الوزارة ترتكز في ضرورة استدامة انتاج الوحدات السكنية لتغطية العجز السكني البالغ 2.3 مليون وحدة سكنية".

وبين أن "المدن السكنية الجديدة المزمع انشاؤها هي مدن جديدة مستدامة يراعى فيها استخدام المواد العازلة للحرارة، مع وجود المساحات الخضراء والمسطحات المائية"، مشيراً إلى أن "السقف الزمني لمدينة الجواهري هو خمس سنوات ومن المؤمل تسليم الوجبة الأولى خلال سنتين".