
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن خطة من محورين للمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق، فيما أكدت أن وفرة السلع واستمرار التجهيز أساساً لاستقرار الأسعار في الأسواق.
وقال مستشار الوزير، محمد حنون، إن "ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية لا يعني بالضرورة غياب الإجراءات الحكومية أو عدم فاعليتها، إذ إن حركة الأسعار تتأثر بجملة من العوامل الاقتصادية والتجارية من بينها تكاليف الاستيراد والنقل والشحن والتوزيع وتقلبات أسعار الصرف، فضلاً عن حجم العرض والطلب واختلاف مصادر تجهيز السلع".
وأوضح حنون "من المهم التمييز بين الارتفاعات الناتجة عن أسباب اقتصادية فعلية وبين الزيادات غير المبررة التي قد يلجأ إليها بعض التجار لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك".
وأضاف أن "الحكومة ومن خلال وزارة التجارة والجهات القطاعية والرقابية المعنية، تعمل على معالجة هذه التحديات عبر مسارين متوازيين، الأول يتمثل في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار تدفق المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأسواق المحلية، والثاني يتعلق بمتابعة حركة الأسواق ورصد الاختلالات والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأكد حنون، أن "مسؤولية الحكومة لا تقتصر على مراقبة الأسعار، وإنما تمتد إلى ضمان وفرة السلع ومنع حدوث نقص في المعروض، لأن استقرار الأسعار يرتبط أساساً باستمرار التجهيز وتوازن العرض والطلب"، مشيرا إلى أن "الوزارة تتابع حركة الأسعار من خلال فرقها الرقابية والمعلومات الميدانية التي تجمعها عن أسواق الجملة والمفرد، ومقارنة مستويات الأسعار بين المحافظات مع دراسة الأسباب التي تقف وراء التفاوت، سواء كانت مرتبطة بتكاليف النقل والتوزيع أو بمصادر التجهيز أو بممارسات تجارية غير مبررة".
ولفت إلى أنه "لا يمكن التعامل مع جميع حالات تفاوت الأسعار باعتبارها مخالفات، لأن الأسواق تختلف في تكاليفها وظروف تجهيزها، لكن ذلك لا يمنع من التدقيق في الارتفاعات غير الطبيعية والتحقق من أسبابها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المختصة".
وتابع: إن "تنظيم الأسعار يتطلب مراعاة طبيعة السوق العراقية وآليات العرض والطلب والأطر القانونية النافذة ولا ينبغي الخلط بين التسعيرة الإلزامية والتسعيرة الاسترشادية التي يمكن اعتمادها مؤشراً لمتابعة الأسعار والكشف عن الزيادات غير المبررة"، مشيراً إلى أن "التوجه الذي نؤكد أهميته هو تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار النشاط التجاري من خلال تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار بدلا من اللجوء إلى إجراءات قد تؤثر في انسيابية تجهيز الأسواق بالمواد الغذائية".
وأكد حنون، أن "الحكومة تتعامل مع ملف الأسعار بوصفه قضية تمس الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي للمواطن، وأن استمرار وجود ارتفاعات في بعض السلع لا يلغي أهمية الإجراءات المتخذة بل يستدعي تطوير أدوات الرقابة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وصولاً إلى سوق مستقرة تتوافر فيها السلع بأسعار عادلة ومقبولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام